إن تصميم إطار رقابي يحدد طريقة الوصول المناسب للبيانات وتطبيقه، يتميز بسهولة إدارته وتدقيقه، كما يجب أن يكون مصمماً بشكل مرن للإستجابة لأي تغيرات تحدث في بيئة الأعمال، هدفت هذه الورقة إلى التعرف على دور الحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات والرقابة الداخلية في تحقيق شفافية القوائم المالية في المصارف العراقية وتناولت الورقة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية لمبادئ الحوكمة الرقابية لتقنية المعلومات والرقابة الداخلية في مستوى شفافية الإفصاح عن القوائم المالية. ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية في مستوى شفافية الافصاح عن القوائم المالية تُعزى لعدة متغيرات، حيث انتهجت الورقة المنهج الوصفي التحليلي لتناسبه مع طبيعة الدراسة. استخدم الباحثون أسلوب الاستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات، وقد تم اختيار عينة طبقية مكونة من 250 موظفاً من العاملين في المصارف العراقية، حيث اعتمد الباحثون على برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل وعرض البيانات، مستخدماً التكرارات والنسب المئوية واختبار تحليل التباين الأحادي لاختبار الفرضيات وبعد اختبار معنوية العبارات تم استخلاص نتائج أهمها، استيفاء حوكمة تقنيه المعلومات لبعض الشروط الشكلية مع عدم مراعاة من المصارف عينة البحث بالعديد من الأطر القانونية، لذلك فإن دورها ما زال محدوداً في تحقيق الأهداف التي شكلت من أجلها وهو تعزيز الحوكمة الرقابية ، وكذلك تواضع الجانب المعرفي والمهاري للمديرين الذين يعملون في أقسام (المحاسبة، الإدارة وأخرى) مقارنة بأقرائهم ممن يعملون في قسم (تقنيه المعلومات)، حول مستوى تقييمهم لدرجة تطبيق مبدأ (الدعم والتوصيل) فالبنوك. كما أوصت الدراسة بضرورة تبني الأُطر الحديثة المتمثلة بإطار COBIT 5 كونها تُعد ملائمة لمواكبة التغيرات والتطورات السريعة للأنشطة المصرفية في ظل الأنظمة التقليدية والمؤتمتة.