تتمتع الإدارة بامتياز مهم في عقودها الإدارية، هو قدرتها على إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة قبل إتمام هذا العقد نهائيا حتى دون أن يصدر خطأ من المتعاقد معها، وتعتبر هذه السلطة أو الميزه من أهم ما يتميز بها العقد الإداري عن العقد المدني الذي أساسه "العقد شريعة المتعاقدين". وللدراسة اهمية كبيرة تكمن في التعرف على مدى سلطة وصلاحية الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة، وماهو الأساس القانوني لهذه السلطة ومعرفة الآثار القانونية المترتبة على ممارسة الإدارة لهذه السلطة. لذا هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى تناسب الاعباء التي يتحملها المتعاقد جراء الإنهاء الإنفرادي للإدارة وبين المزايا التي ينتفع بها وإحداث توازن للأعباء التي يتحملها نتيجة للإنهاء الإنفرادي وقبل اتمام العقد، كذلك اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارنة بين أنظمة قانونية توصلت الدراسة إلى أن الإدارة المتعاقدة تمتلك إمتيازات السلطة العامة، وبذلك يمكن لها أن تضع حداً نهائياً للعقد الإداري، وتفك الرابطة التعاقدية لضروريات المصلحة العامة، وذلك اعمالاً بمبدأ التكيف الذي يسري على المرافق العامة ولكن دون اجحاف في حق المتعاقد معها أي أنه لابد أن يكون الإنهاء الإنفرادي للعقد لا يضر بالمتعاقد معها. كما أوصت الدراسة بالاهتمام بتشريع نصوص قانونية تحكم العقود الادارية وتضع ضوابط وأسس تفصيلية واضحة لإنهاء الإدارة للعقد بالإرادة المنفردة، والأ تكون الأسباب الشخصیة والمهنیة والنقابیة سبباً لإنهاء التعاقد، فلا بد أن يراعى مبدأ المشروعیة، كما یشترط أن یكون الغاية من هذا الاجراء تحقیق المصلحة العامة كإعادة تنظیم المرفق العام بما یتلاءم مع التطورات العلمیة الحدیثة. كما أوصت بان يكون هناك تناسب بين الجزاءات المالية الناجمة عن الانهاء الانفرادي وحجم الاضرار مع مراعاة الظروف المحيطة بالمتعاقد.