تتمتع الإدارة بامتياز مهم في عقودها الإدارية، هو قدرتها على على ممارسة التوجيه والرقابة المباشرة وغير المباشرة على العقد ‏وهي سلطات أصيلة في مواجهة المتعاقد معها حيث تملكها الإدارة بحكم إشرافها وتنظيمها وتسيير المرافق العامة سواء ورد ذلك ‏في نص العقد أو لم يرد ، وسواء وردت هذه السلطات في قانون أو لائحة أو لم ترد. وتعتبر هذه السلطة أو الميزة من أهم ما يميز ‏العقد الإداري عن العقد المدني المدني الذي أساسه "العقد شريعة المتعاقدين". وللدراسة اهمية كبيرة تكمن في التعرف على مدى ‏سلطة‎ ‎وصلاحية الإدارة في الرقابة على العقد، وماهو الأساس القانوني لهذه السلطة ومعرفة الآثار القانونية المترتبة على ممارسة ‏الإدارة لهذه السلطة. لذا هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى تناسب الاعباء التي يتحملها المتعاقد جراء التوجيه والاشراف والرقابة ‏للإدارة على العقد الإداري وبين المزايا التي ينتفع بها وإحداث توازن للأعباء التي يتحملها نتيجة للرقابة التي بدورها قد تحدث تغييراً ‏في مجريات العقد. اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارنة بين أنظمة قانونية توصلت الدراسة إلى أن الإدارة لابد أن ‏تراقب العقد الإداري في حدود ما يتحويه العقد أي أن سلطة الاشراف والتوجيه تكون وفق لمعطيات العقد كما أوصت الدراسة ‏بالاهتمام بتشريع نصوص قانونية تحكم العقود الادارية، كما أوصت بان تكون الرقابة على العقد بدون تعسف في استعمال هذه ‏السلطة والا تشكل الرقابة عبئاً علي المتعاقد مع الإدارة مع مراعاة الظروف المحيطة بالمتعاقد.‏