تعتبر المخاطر التشغيلية للتمويل الأصغر وسبل ادارتها من القضايا المهمة لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولابد من الاهتمام بها قبل منح التمويل الأصغر لما لها من أهمية بالغة في دفع عجلة التقدم في المصارف السودانية، تمثلت مشكلة الدراسة في ان التمويل الأصغر في السودان يواجه العديد من المشكلات والتحديات من جانبي العرض والطلب على السواء ، حيث أن هناك مشاكل تواجه المصارف المانحة للتمويل الأصغر من حيث السياسات المفروضة ومدى مراقبة ومتابعة التمويل الأصغر وتوفر الأطر المدربة والمؤهلة لذلك، كما يواجه التمويل الأصغر مشكلات متعلقة بالعملاء طالبي التمويل ووعيهم بالعملية التمويلية ومدى استفادتهم من المبالغ الممنوحة لهم من المصارف، من هنا تمت صياغة مشكلة البحث في التساؤلات التالية: ماهي آليات و وسائل التحوط من المخاطر التشغيلية؟ إلى أي مدى يتم مراقبة عملية إدارة المخاطر من قبل الجهات المختصة؟ استخدمت الدراسة المنهج التاريخي، الاستنباطي، الاستقرائي والوصفي التحليلي. كما هدفت الدراسة الي التعرف على اليات التحوط وإدارة المخاطر التشغيلية في المصارف خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: خلصت الدراسة إلى وجود علاقة بين سياسات البنك المركزي ومستوى المخاطر التشغيلية للتمويل الأصغر وتشمل: أ- التزام المصارف بوضع الأسس والضوابط الداخلية لتخفيض تكلفة التمويل الأصغر والتي تتم إجازتها من البنك المركزي ليتم العمل بها كمؤشر لتحديد أرباح خدمات التمويل الأصغر المقدمة من المصارف. ب- استكمال إدارات ووحدات التمويل الأصغر في المصارف. قدمت الدراسة العديد من التوصيات منها: على المصارف الإفصاح التام للعميل عن الآليات المتبعة لمواجهة المخاطر التشغيلية للتمويل الأصغر. عمل مراقبات ومراجعات دورية لمشروعات التمويل الأصغر من حيث مدى تطبيقها وتحقيقها لأهدافها. ووضع سياسات خاصة للتعريف بالمخاطر التشغيلية التي تواجه التمويل الأصغر.