يعاني المستثمر في السودان (وطنياً كان أم أجنبياً) من العديد من المعوقات؛ بعضها ذات طبيعة خاصة بالولاية التي يُنفذ فيها الاستثمار وبعضها عام. هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهم الأسباب التي تؤدي إلى وجود معوقات الاستثمار في السودان، وذلك من وجهة نظر إدارات الاستثمار والمستثمرين أنفسهم، ومعرفة ما إذا كانت هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تلك الأسباب ومدى ارتباطها بإدارات الاستثمار والمستثمرين. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتناسبه مع طبيعتها، حيث تم تحديد حجم المجتمع من خلال حصر مديري الإدارات والموظفين بإدارات الاستثمار بالولايات محل الدراسة وهي (ولاية الخرطوم، ولاية الجزيرة، نهر النيل، القضارف، سنار، النيل الأبيض، شمال كردفان)، والتي تم تحديدها على أساس جغرافي، بالإضافة إلى تحديد عدد المستثمرين بتلك الولايات، حيث بلغ حجم المجتمع من موظفي الاستثمار 509، في حين أُعتبر مجتمع المستثمرين مجتمعاً غير محدود. وقد بلغ حجم العينة 358 (166 موظف استثمار و192 مستثمراً). تم جمع البيانات عن طريق الاستبانة ، وتم تحليلها بواسطة برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج؛ حيث اتفقت إدارات الاستثمار مع المستثمرين حول بعض أسباب معوقات الاستثمار في السودان وهي؛ عدم اتفاق وجهات النظر والآراء في تفسير اللوائح، غياب سوق الأوراق المالية، أن معظم الأراضي الصالحة للاستثمار عبارة عن ملكية لأفراد أو حيازات، قيام الإدارات الأهلية ببعض الولايات بفرض رسوم على المستثمر، بينما بدت بعض الأسباب أوضح من وجهة نظر المستثمرين وهي؛ ضعف دور الجهاز التنفيذي على كل المستويات وعدم كفاية خدمات الرعاية السابقة واللاحقة للمستثمر وعدم كفاية أدوات تشجيع الاستثمار. خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، حيث تم توجيه توصيات للدولة ولحكومات الولايات أهمها؛ ضرورة العمل على تقنين حيازة الأراضي وتجهيز الأراضي الحكومية بتوفير الخدمات الأساسية لها. بالإضافة إلى توصيات موجهة لإدارات الاستثمار على مستوى المركز والولايات أهمها؛ ضرورة القيام بخدمات الرعاية السابقة واللاحقة للمستثمر على الوجه الأكمل، ضرورة وضع مؤشرات أداء لتتم على أساسها محاسبة المسؤول، بالإضافة إلى ضرورة تدريب موظفي الاستثمار لتجنب الكثير من المشكلات الناتجة عن عدم انجاز مهامهم بالكفاءة المطلوبة وفي وقتٍ وجيز.