هدفت الدراسة الى معرفة اتجاهات المموًلين في المساهمة في توجيه المصارف في تفضيل صيغة معينة من ‏صيغ التمويل الاسلامي، وافترضت الدراسة فرضية مفادها هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين إتجاهات ‏المموّلّين في المساهمة في تفضيل صيغة تمويل إسلامي معينة وتركيز المصارف على صيغ تمويل ‏اسلامي معينة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتنظيم البيانات وتحليلها والمنهج الاستنباطي ‏لتحديد محاور الدراسة وصياغة المشكلة والفرضيات، وبعد الدراسة والتطبيق تم التوصل لمجموعة من ‏النتائج من أهمها الإستجابة لرغبات المموّلين الذين يفضلون صيغ تمويل على أخرى جعلت المصارف ‏تركز عليها، بعض صيغ التمويل الاسلامي تلبي حاجات ومجالات وقطاعات المموّلين المختلفة لذلك ‏جعلت العملاء يركزون عليها. عدم توافر الإستعداد الكافي لدى المموّلين والمصارف للمخاطرة جعلت ‏المصارف والعملاء يفضلون صيغ تمويل محددة ورفض المموّلين مبدأ مشاركة المصرف لهم في عوائد ‏مشاريعهم الإنتاجية جعلهم يركزون على صيغ تمويل محددة. وأوصت الدراسة بنك السودان المركزي أن ‏يراعي متطلبات نجاح المصارف العاملة للقيام بدورها الفعال في التنمية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم ‏خصوصية العمل المصرفي مما يتيح الفرصة لتنفيذ متطلبات تطبيق صيغ التمويل، ضرورة‎ ‎تفعیل‎ ‎صیغ‎ ‎التمویل‎ ‎الاسلامي‎ ‎بالمصارف‎ ‎بصورة‎ ‎مجتمعة‎ ‎دون‎ ‎التركیز‎ ‎على‎ ‎صیغ‎ ‎معينة. وضرورة‎ ‎تنشیط‎ ‎وتفعیل‎ ‎صیغ‎ ‎التمویل‎ ‎الاسلامي‎ ‎مع‎ ‎فئات‎ ‎متنوعة‎ ‎من‎ ‎العملاء‎ ‎وفي‎ ‎قطاعات‎ ‎اقتصادیة مختلفة‎ ‎لضمان‎ ‎نجاحها‎ ‎وتقلیل‎ ‎المخاطر.‏