يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ويُعد أحد ركائز التنمية ‏الاقتصادية ‏والاجتماعية بالنسبة للعديد من الدول نامية كانت أم متقدمة، فالزراعة تشكل مصدراً ‏رئيسياً للغذاء، ‏وتستوعب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة. كما أنها تسهم في توفير المواد الأولية ‏والمدخلات الوسيطة للعديد ‏من الصناعات، تمثلت مشكلة البحث في أسس محفظة التمويل ‏ودورها في استقرار أسعار مدخلات الأنتاج ‏الزراعي وإنعكاسها على أداء بورصات أسواق ‏المحاصيل السودانية، وتم جمع البيانات من مصادرها الأولية ‏والثانوية حيث تم توزيع عدد من ‏الاستبيانات على مجتمع الدراسة والمتمثل في العاملين بالبورصات ‏الزراعية في السودان. ‏اعتمدت الدراسة على برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعيةSPSS ‎‏ لتحليل ‏وعرض ‏البيانات، مستخدمة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات. وفي ضوء البيانات والمعلومات ‏التي تم ‏جمعها وتحليلها، خلصت الدراسة إلى أن الأسس التي يتم وضعها من قبل محفظة ‏التمويل تساهم في ‏استقرار أسعار مدخلات الانتاج الزراعي مما ينعكس على أداء بورصات ‏أسواق المحاصيل السودانية وذلك ‏من خلال توفر العلانية الكاملة للعرض والطلب لمدخلات ‏الأنتاج الزراعي في البورصات. وتوفير المدخلات ‏الزراعية للصناعات التحويلية الزراعية مما ‏يساعد في تحسين أداء البورصات، بالإضافة إلى بيع كميات ‏وفيرة من المحصولات الزراعية ‏داخل البورصات، كما خلصت الدراسة إلى أن هنالك دور لأدوات محفظة ‏التمويل في استقرار ‏أسعار مدخلات الأنتاج الزراعي وإنعكاسها على أداء بورصات أسواق المحاصيل ‏السودانية ‏يتمثل هذا الدور في استخدام صيغ التمويل الإسلامية مما يساهم في مساعدة المزارعين على ‏‏النفقة على أنفسهم. أوصت الدراسة بضرورة ربط البورصات الزراعية بالأقاليم بشبكة واحدة ‏ والاهتمام ‏بتدعيم إدارات البورصات‎.‎